يتولى الرئيس السلطات التنفيذية، ويملك صلاحية تعيين الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العليا ورؤساء الوكالات الفيدرالية وغيرهم من المسؤولين. ولا تصبح هذه التعيينات نافذة إلا بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ، بما يجعل المجلس طرفًا في اعتماد شاغلي المناصب العليا.

من الدفتر
يقع المقر الرئيسي لـ"المحكمة العليا الباكستانية" في العاصمة إسلام آباد، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد في القضايا الدستورية والاستئنافية التي تدخل ضمن اختصاصها. تتكون من رئيس للمحكمة وقضاة آخرين، وتملك صلاحية تفسير الدستور ومراجعة قرارات المحاكم الأدنى وبعض أعمال السلطات العامة. نائب الرئيس منصب دستوري يختلف دوره من دولة إلى أخرى، وقد يكون ثاني أعلى منصب تنفيذي أو منصبًا احتياطيًا لخلافة الرئيس عند الوفاة أو الاستقالة أو العجز وفق الدستور. في الولايات المتحدة يتولى نائب الرئيس أيضًا رئاسة مجلس الشيوخ ويملك صوت الحسم عند تعادل الأصوات. حوّل دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ رئاسة الجمهورية إلى منصب ضمن نظام برلماني اتحادي، فجعل الرئيس رئيسًا للدولة ورمزًا لوحدة الوطن، بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية اليومية بقيادة رئيس الوزراء. وينتخب مجلس النواب الرئيس بدل اختياره بانتخاب شعبي مباشر. تتولى اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة المنظمة واتخاذ القرارات التي لا يختص بها المؤتمر أو جهاز آخر. وتتكون وفق النظام الأساسي لسنة ٢٠٢٦ من الرئيس وستة عشر عضوًا ينتخبهم المؤتمر وأربعة ممثلين لجهات أوروبية لكرة القدم يصادق عليهم المؤتمر. أثار تعيين "بيورن سكوجستاد آمو" مديرًا لهيئة الرقابة المالية النرويجية سنة ١٩٩٣ انتقادات من أحزاب المعارضة. ارتبط الاعتراض بطريقة الاختيار وخلفية المرشح السياسية، فتحول تعيين رئيس جهة رقابية مالية إلى قضية نقاش سياسي حول استقلال المؤسسات العامة وعلاقة الإدارة بالسلطة التنفيذية.