وقّع الرئيس الأمريكي "ويليام ماكينلي" عام ١٩٠٠ "قانون معيار الذهب"، مثبتًا الذهب أساسًا رسميًا لقيمة الدولار الأمريكي ومحددًا العلاقة بين العملة والاحتياطي الذهبي. جاء القانون بعد جدل سياسي طويل حول الذهب والفضة، وبقي المعيار الذهبي عنصرًا مهمًا في النظام النقدي الأمريكي حتى تغييرات القرن العشرين. أقر الكونغرس الأمريكي "قانون سك العملة" في ٢ أبريل ١٧٩٢، فأنشأ "دار سك العملة للولايات المتحدة" ونظم العملات الوطنية على أساس الدولار. حدد القانون فئات من الذهب والفضة والنحاس وأوزانها ونقاوتها، وأقام مؤسسة اتحادية دائمة لإنتاج النقود، ما أسهم في توحيد النظام النقدي للدولة الجديدة. ألقى السياسي الأميركي "ويليام جيننغز برايان" خطاب "صليب الذهب" في ٩ يوليو ١٨٩٦ أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو. دافع فيه عن سك العملة بالفضة إلى جانب الذهب لمواجهة الانكماش والديون، وأثار الخطاب حماس المندوبين وساعده على الفوز بترشيح الحزب للرئاسة. علقت زيمبابوي استخدام عملتها المحلية عمليًا سنة ٢٠٠٩ بعد تضخم مفرط أفقد "الدولار الزيمبابوي" قيمته ووظيفته. سمحت الحكومة بالتعامل بعملات أجنبية مثل الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي، ثم أوقفت العملة رسميًا لاحقًا. مثّل القرار نهاية إحدى أشد موجات التضخم النقدي في التاريخ الحديث. استبدلت نيوزيلندا الجنيه والشلن والبنس بالدولار والسنت في ١٠ يوليو ١٩٦٧، في عملية عُرفت باسم "يوم العملة العشرية". تطلب التحول تجهيز ملايين الأوراق والقطع النقدية وتحديث الأنظمة المصرفية والأسعار، وأصبح الدولار النيوزيلندي منذ ذلك التاريخ العملة الوطنية الأساسية للبلاد.