أصبحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" نافذة وقابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي في ٢٥ مايو ٢٠١٨. وضعت قواعد موحدة لمعالجة البيانات الشخصية، ومنحت الأفراد حقوقًا أوسع في الوصول والتصحيح والمحو، وفرضت على المؤسسات التزامات وعقوبات كبيرة عند مخالفة متطلبات حماية الخصوصية.