نفذت الشرطة النيوزيلندية سنة ٢٠٠٧ سلسلة مداهمات استهدفت ناشطين ماوريين وبيئيين وأشخاصًا اشتبهت بمشاركتهم في تدريبات شبه عسكرية. اعتُقل ١٧ شخصًا وصودرت أسلحة، وكانت العملية أول استخدام واسع لقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، لكنها أثارت جدلًا قانونيًا وحقوقيًا كبيرًا.