بدأ تمرد جديد في شمال مالي في يناير ٢٠١٢ عندما هاجمت الحركة الوطنية لتحرير أزواد مواقع حكومية، مستفيدة من تدفق أسلحة ومقاتلين بعد سقوط النظام الليبي. توسع القتال لاحقًا بمشاركة جماعات إسلامية مسلحة، وسقط شمال البلاد من سيطرة الحكومة، وأسهمت الأزمة في انقلاب عسكري وتدخل دولي لاحق.