أثارت أنشطة المراقبة المرتبطة بأجهزة دول تحالف "العيون الخمس" جدلًا حول التوازن بين الأمن القومي وحق الأفراد في الخصوصية. اشتد النقاش بعد تسريبات "إدوارد سنودن" سنة ٢٠١٣، التي كشفت نطاقًا واسعًا لجمع بيانات الاتصالات وتبادلها بين أجهزة الدول الشريكة.

من الدفتر
اكتمل تكوين تحالف "العيون الخمس" سنة ١٩٥٦ بانضمام أستراليا ونيوزيلندا إلى شراكة استخبارات الإشارات التي كانت تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. ومنذ ذلك الوقت أصبح التحالف إطارًا دائمًا لتبادل المعلومات والتعاون التقني والأمني بين أجهزة الدول الخمس. جاء اسم تحالف "العيون الخمس" من علامات تصنيف استخباراتية كانت تشير إلى أن بعض المواد الحساسة مخصصة للاطلاع داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا فقط. تحولت العبارة مع الوقت من وسم أمني للوثائق إلى الاسم الشائع للشراكة الاستخباراتية بين الدول الخمس. تحالف "العيون الخمس" شراكة استخباراتية تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وتعود جذورها إلى تعاون بريطاني أمريكي في استخبارات الإشارات خلال الحرب العالمية الثانية. تطورت الشراكة لاحقًا لتشمل الدول الخمس وتتبادل المعلومات والقدرات الأمنية. يتعاون تحالف "العيون الخمس"، الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في الأمن السيبراني إلى جانب استخبارات الإشارات. يشمل التعاون تبادل معلومات عن التهديدات الرقمية وإصدار تحذيرات مشتركة ومشاركة الخبرات لحماية الأنظمة والبنية التحتية. كشفت الوثائق التي سربها "إدوارد سنودن" سنة ٢٠١٣ جوانب واسعة من برامج المراقبة الإلكترونية والتعاون بين أجهزة دول تحالف "العيون الخمس". أثارت التسريبات نقاشًا عالميًا حول جمع بيانات الاتصالات وتبادلها عبر الحدود، وحول الرقابة القانونية وحماية خصوصية الأفراد.