غيرت الثورة الصناعية منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر ميزان مصادر الطاقة، إذ توسع استخدام الفحم لتشغيل المحركات البخارية والمصانع والقاطرات ثم لتوليد الكهرباء. أتاح الوقود الأحفوري طاقة كثيفة وسهلة التخزين والنقل، لكنه ربط النمو الصناعي بارتفاع الانبعاثات والتلوث.

من الدفتر
وُقعت "اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية" سنة ١٨٨٣، لتأسيس إطار دولي لحماية البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية بين الدول الأعضاء. أدخلت الاتفاقية مبادئ مثل المعاملة الوطنية وحق الأولوية، وأصبحت من الركائز الأساسية للنظام الدولي للملكية الصناعية. عمل أطفال صغار جدًا في مناجم الفحم البريطانية خلال الثورة الصناعية، ومنهم من تولى أعمال نقل الفحم وفتح الأبواب والاندفاع في الممرات الضيقة. كشفت تحقيقات برلمانية في القرن التاسع عشر ظروفًا قاسية وأعمارًا متدنية، وأسهمت في صدور قوانين حدت تدريجيًا من تشغيل الأطفال تحت الأرض. تعمل طواحين الدق برفع أوزان ثقيلة ثم إسقاطها مرارًا فوق مادة بهدف سحقها أو طحنها. استُخدمت هذه الآلية في أوروبا منذ العصور الوسطى والنهضة في معالجة الخامات المعدنية وصناعة الورق والزيوت، ثم تطورت مع استخدام الطاقة المائية لتشغيل مجموعات كبيرة من المطارق بصورة آلية. أنشأ "قانون العلاقات الصناعية" البريطاني سنة ١٩٧١ "المحكمة الوطنية للعلاقات الصناعية" للنظر في نزاعات بين النقابات وأرباب العمل ضمن سياسة حكومة "إدوارد هيث". أثارت المحكمة معارضة نقابية وسياسية واسعة، وأُلغيت بعد عودة حزب العمال إلى الحكم سنة ١٩٧٤ مع إلغاء معظم التشريع المرتبط بها. بلغت إيرادات صناعة الأقمار الصناعية التجارية عالميًا ٣٠٣ مليارات دولار خلال ٢٠٢٥، وفق "رابطة صناعة الأقمار الصناعية". وأُطلق ٤٤٣٤ قمرًا صناعيًا تجاريًا خلال العام، صنعت الشركات الأميركية ٨٣% منها، وكانت شركات أميركية تشغل كليًا أو جزئيًا أكثر من ٧٠% من الأقمار العاملة في المدار.