يشكل الاعتماد على تصدير المعادن والطاقة والمحاصيل والمواد الخام سمة مهمة في عدد من اقتصادات أميركا الجنوبية. يوفر هذا النشاط إيرادات وفرص عمل، لكنه يجعل بعض الدول أكثر تعرضًا لتقلب أسعار السلع والطلب العالمي، ولذلك تسعى سياسات اقتصادية عديدة إلى زيادة التصنيع وتنويع مصادر الدخل.

بنك المعلومات
تعتمد اقتصادات كثيرة في أميركا الجنوبية بدرجات متفاوتة على استغلال الموارد الطبيعية وتصدير السلع الأولية، مثل النفط والغاز والحديد والنحاس والمحاصيل واللحوم. وفي المقابل تضم القارة قطاعات صناعية وخدمية كبيرة، خصوصًا في الاقتصادات الأكبر، لذلك تختلف البنية الاقتصادية بوضوح من دولة إلى أخرى. أعيد تشغيل منجم فضة في هيلدرستون باسكتلندا في أوائل القرن السابع عشر تحت إشراف المهندس ورجل التعدين "بيفيس بولمر"، بعد أن جذب اكتشاف الخام اهتمام التاج. مثّل المشروع محاولة لاستغلال المعادن الثمينة محليًا، لكنه واجه مشكلات في جودة الخام والتكاليف ولم يحقق ازدهارًا طويل الأمد. تقدر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية احتياطيات النفط الخام القابلة للإنتاج في البلاد بنحو ٧٠ مليون طن. أنتجت تركيا ٦.٦٨ ملايين طن من النفط الخام خلال ٢٠٢٥ واستوردت ٣١.٩٤ مليون طن، ولذلك ظل الاعتماد على الاستيراد مرتفعًا، رغم توسع أعمال الاستكشاف والإنتاج في الحقول البرية والبحرية. وسعت الولايات المتحدة برنامج "الإعارة والتأجير" ليشمل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، ثم وقعت الدولتان اتفاقًا رسميًا سنة ١٩٤٢ نظم توريد الأسلحة والمركبات والمواد الغذائية والمواد الخام. ساعدت الإمدادات السوفييت على دعم الإنتاج والنقل والعمليات العسكرية ضد ألمانيا النازية. شارك نادي "بالتوسرول للغولف" في برنامج "أودوبون التعاوني للمحميات" المخصص لمساعدة ملاعب الغولف على تحسين إدارة الموائل والمياه والمواد الكيميائية والطاقة. يعكس الاعتماد البيئي محاولة الجمع بين تشغيل المنشآت الرياضية وحماية عناصر من التنوع الحيوي والموارد الطبيعية داخل الموقع.