دخلت "اتفاقية الأسلحة البيولوجية" حيز التنفيذ سنة ١٩٧٥، وهي معاهدة دولية تحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسمية وتلزم الدول الأطراف بتدمير مخزوناتها المحظورة. تعد الاتفاقية من ركائز الأساسية لنظام نزع أسلحة الدمار الشامل، لكنها لا تملك جهاز تفتيش دائمًا مماثلًا لبعض المعاهدات الأخرى. اتفاقية "الأسلحة الكيميائية" معاهدة دولية فتحت للتوقيع سنة ١٩٩٣ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٩٧، وتهدف إلى القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستخدامها، وتخضع التزامات الدول لنظام دولي للتحقق والتفتيش. فُتحت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للتوقيع في باريس في ١٣ يناير ١٩٩٣، بعد سنوات من المفاوضات الدولية. تحظر الاتفاقية تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها واستخدامها، وتلزم الدول بتدمير مخزوناتها تحت رقابة دولية، ودخلت حيز التنفيذ في ٢٩ أبريل ١٩٩٧. فُتحت "معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار" للتوقيع في ١١ فبراير ١٩٧١ في واشنطن ولندن وموسكو. هدفت المعاهدة إلى منع امتداد سباق التسلح النووي إلى قاع المحيطات وما تحته خارج الحدود المسموح بها، ودخلت حيز التنفيذ في ١٨ مايو ١٩٧٢. اعتمد المؤتمر الدبلوماسي في أوسلو في ١٨ سبتمبر ١٩٩٧ نص "اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد"، التي تحظر استخدامها وتخزينها وإنتاجها ونقلها وتلزم بتدمير المخزونات. فُتحت الاتفاقية للتوقيع في أوتاوا في ديسمبر ١٩٩٧، ودخلت حيز النفاذ في ١ مارس ١٩٩٩ بعد بلوغ عدد التصديقات المطلوب.