فُتحت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للتوقيع في باريس في ١٣ يناير ١٩٩٣، بعد سنوات من المفاوضات الدولية. تحظر الاتفاقية تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها واستخدامها، وتلزم الدول بتدمير مخزوناتها تحت رقابة دولية، ودخلت حيز التنفيذ في ٢٩ أبريل ١٩٩٧. منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" هيئة دولية مقرها لاهاي تشرف على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية منذ دخولها حيز النفاذ سنة ١٩٩٧. تتلقى إعلانات الدول عن المواد والمنشآت المشمولة، وتجري عمليات تفتيش وتحقق، وتتابع تدمير المخزونات المعلنة وتعمل على منع عودة الأسلحة الكيميائية إلى الظهور. اتفاقية "الأسلحة البيولوجية" أول معاهدة متعددة الأطراف تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. فُتحت للتوقيع سنة ١٩٧٢ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٧٥، وتحظر تطوير الأسلحة البيولوجية والسمية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستخدامها، وتلزم الدول بتدميرها أو تحويلها لأغراض سلمية. دخلت "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" حيز التنفيذ في ٢٩ أبريل ١٩٩٧، فحظرت على الدول الأطراف تطوير وإنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية وألزمتها بتدمير مخزوناتها تحت رقابة دولية. تشرف "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" على نظام التفتيش والتحقق المرتبط بتنفيذ الاتفاقية. دعا الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" في الثمانينيات إلى اتفاق دولي شامل يحظر الأسلحة الكيميائية، وطرحت الولايات المتحدة خلال المفاوضات مقترحات للتحقق والتفتيش. أسهمت الجهود الدولية اللاحقة في الوصول إلى "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" سنة ١٩٩٣، التي حظرت تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة.