معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" اتفاق دولي فُتح للتوقيع سنة ١٩٦٨ ودخل حيز النفاذ سنة ١٩٧٠. يقوم نظامها على منع انتشار السلاح والتكنولوجيا النووية العسكرية، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسعي إلى نزع السلاح النووي وفق الالتزامات الواردة في المعاهدة.

من الدفتر
فُتحت "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" للتوقيع في واشنطن ولندن وموسكو في ١ يوليو ١٩٦٨. هدفت المعاهدة إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والسعي إلى نزع السلاح، ودخلت حيز التنفيذ سنة ١٩٧٠ وأصبحت حجر أساس في نظام عدم الانتشار العالمي. دخلت "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" حيز التنفيذ في مارس ١٩٧٠ بعد استكمال عدد كافٍ من التصديقات. تقوم المعاهدة على ثلاثة محاور: منع انتشار السلاح النووي، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والسعي إلى نزع السلاح. أصبحت لاحقًا الإطار الدولي الأوسع للحد من انتشار الأسلحة النووية. معاهدة "حظر الأسلحة النووية" اتفاق اعتمدته الأمم المتحدة سنة ٢٠١٧ ودخل حيز النفاذ في ٢٢ يناير ٢٠٢١. تحظر على الدول الأطراف تطوير الأسلحة النووية واختبارها وإنتاجها وامتلاكها وتخزينها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، وتتضمن أحكامًا لمساعدة المتضررين ومعالجة التلوث البيئي. اتفاقية "الأسلحة الكيميائية" معاهدة دولية فتحت للتوقيع سنة ١٩٩٣ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٩٧، وتهدف إلى القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستخدامها، وتخضع التزامات الدول لنظام دولي للتحقق والتفتيش. اعتمدت الأمم المتحدة "معاهدة حظر الأسلحة النووية" في ٧ يوليو ٢٠١٧ بتأييد ١٢٢ دولة ومعارضة دولة واحدة وامتناع أخرى. تحظر المعاهدة على الدول الأطراف تطوير الأسلحة النووية أو امتلاكها أو استخدامها أو التهديد بها. دخلت حيز التنفيذ في ٢٢ يناير ٢٠٢١ بعد بلوغ العدد المطلوب من التصديقات.