كانت "جبهة تحرير أوغادين الوطنية" تعارض استغلال النفط والغاز في الإقليم الصومالي بإثيوبيا خلال تمردها، وحذرت الشركات الأجنبية من العمل باتفاقات مع الحكومة. تغير موقفها السياسي بعد اتفاق أسمرة سنة ٢٠١٨، الذي أنهى القتال وألزمها بالسعي إلى أهدافها عبر وسائل سياسية سلمية.