اعتمدت "الأمم المتحدة" سنة ١٩٨٨ "اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية"، لتصبح أحد الأطر الدولية الرئيسية لمواجهة شبكات التهريب وغسل الأموال والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع غير المشروع. ألزمت الاتفاقية الدول بتجريم طيف واسع من أنشطة الاتجار وتعزيز التعاون القضائي. اعتمدت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" سنة ١٩٤٩ "اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير". هدفت الاتفاقية إلى مكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي التجاري وملاحقة من يديرون أو يمولون بيوت الدعارة، وأصبحت من الوثائق الدولية المبكرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. اعترضت السفينة البريطانية "بيكل" سفينة الرقيق المسلحة "فولادورا" قبالة كوبا في القرن التاسع عشر ضمن جهود البحرية الملكية لقمع تجارة العبيد عبر الأطلسي. عكست العملية توسع الدور البريطاني في ملاحقة السفن المتورطة في الاتجار بالبشر بعد حظر تجارة الرقيق، رغم استمرار النشاط غير المشروع لعقود. وجدت دراسة منشورة سنة ٢٠٢١ أن الأنواع الغازية ممثلةٌ في تجارة النمل الأليف بنسبة أعلى من وجودها بين أنواع النمل عمومًا. ومن بين الأنواع المعروضة للبيع كان ٥٧ نوعًا غازيًا، كما كانت الأنواع الغازية أكثر شيوعًا في التجارة بنحو ٦.٦ مرات من نسبتها في المجموعة العالمية لأنواع النمل. دخل "قانون تجارة الرقيق" البريطاني حيز التنفيذ عام ١٨٠٧، فحظر على الرعايا والسفن البريطانية المشاركة في تجارة الرقيق عبر الإمبراطورية. لم يلغ القانون العبودية نفسها في المستعمرات، التي استمرت عقودًا أخرى، لكنه شكّل تحولًا قانونيًا كبيرًا وأتاح للبحرية البريطانية ملاحقة سفن الاتجار بالبشر.