قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "بيرد ضد بانكس" بأن حرمان بعض السجناء شديدي الخطورة من الصحف لا يخالف الدستور في ظروف محددة. استندت السياسة إلى اعتبارات أمنية، منها إمكان استخدام الورق لإشعال الحرائق أو صنع أدوات مؤذية داخل السجن. وهو ما يوضح مكانة هذه المعلومة ضمن سياقها المباشر.

من الدفتر
قضت "المحكمة العليا للولايات المتحدة" في قضية "آيزنشتات ضد بيرد" عام ١٩٧٢ بأن قانون ماساتشوستس الذي قيّد توزيع وسائل منع الحمل على غير المتزوجين ينتهك مبدأ الحماية المتساوية. وسّع الحكم نطاق الخصوصية الإنجابية التي سبقت حمايتها للأزواج، وأكد أن الحالة الزوجية لا تبرر هذا التمييز القانوني. قضت المحكمة العليا الأمريكية سنة ١٩٧٢ في قضية "فورمان ضد جورجيا" بأن تطبيق عقوبة الإعدام بصورة تعسفية وغير متسقة يخالف الدستور. أدى القرار إلى وقف فعلي للإعدامات في البلاد لسنوات، قبل أن تعتمد ولايات قوانين جديدة أعادت تنظيم العقوبة وأقرتها المحكمة لاحقًا بشروط. يتكون "فلوريليوم بانكس" من ٧٤٣ نقشًا نباتيًا أُعدت استنادًا إلى العينات التي جمعها "جوزيف بانكس" و"دانيال سولاندر" في الرحلة الأولى لـ"جيمس كوك" حول العالم بين ١٧٦٨ و١٧٧١. اعتمدت النقوش على رسومات "سيدني باركنسون"، ولم تصدر المجموعة كاملة بالألوان إلا في القرن العشرين. قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "تروب ضد دالز" سنة ١٩٥٨ بأن إسقاط الجنسية عن مواطن عقابًا على الفرار من الخدمة العسكرية يخالف التعديل الثامن للدستور. صاغ الحكم مبدأ مشهورًا مفاده أن معنى العقوبات القاسية يتطور مع "معايير اللياقة المتغيرة"، وأصبح مرجعًا مهمًا في فقه العقوبات الدستوري. قضت المحكمة العليا الأميركية في قضية "باورز ضد هاردويك" سنة ١٩٨٦ بأن الدستور لا يمنع الولايات من تجريم العلاقات الجنسية المثلية الخاصة بين البالغين. ظل الحكم نافذًا حتى عام ٢٠٠٣، عندما ألغته المحكمة في قضية "لورنس ضد تكساس" واعتبرت تلك القوانين منتهكة للحرية الشخصية.