في عام ٢٠١٩، كانت أغلبية الدول التي أدانت اضطهاد أقلية الأويغور المسلمة في الصين داخل الأمم المتحدة من الدول الغربية، في حين أن أكثر من نصف الدول التي أيدت موقف الحكومة الصينية كانت من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. ويعكس ذلك انقسامًا واضحًا بين مواقف غربية ركزت على انتقاد الانتهاكات، ومواقف أخرى آثرت مساندة بكين في هذا الملف السياسي والحقوقي الحسّاس.