دخلت بوليفيا بين عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥ أزمة ديون خانقة بسبب نقص النقد الأجنبي، فانهارت العملة وبدأت الحكومة طباعة الأموال. وأدى ذلك إلى تجاوز معدل التضخم الشهري حاجز ٢٣ ألف بالمئة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية واضطراب قيمة النقد وتراجع القدرة على إجراء التعاملات المالية.