يبلغ الإنفاق العسكري للولايات المتحدة ٩٦٢ مليار دولار، ويركز على التكنولوجيا المتقدمة والطائرات والسفن الحربية والقدرات النووية. وتشمل مجالاته تطوير الوسائل التقنية، وتعزيز القدرات الجوية والبحرية، ودعم عناصر الردع النووي ضمن منظومة الدفاع الأمريكية، بما يوزع الموارد على ميادين عسكرية متعددة. يبلغ الإنفاق العسكري للصين ٢٧٠ مليار دولار، مقابل ٢٤٦ مليارًا في عام ٢٠٢٥، بما يعكس زيادة كبيرة في الموارد المخصصة للقوات المسلحة. ويرتبط الإنفاق بتحديث القوات البحرية والجوية، وتطوير برامج الصواريخ والفضاء، بوصفها مجالات رئيسية لتنمية القدرات العسكرية الصينية وتوسيع نطاقها التقني. بلغت ميزانية الدفاع الجزائرية نحو ٢٥ مليار دولار، ويوجه هذا الإنفاق إلى حماية الحدود الواسعة للبلاد وتحديث منظوماتها العسكرية. ويعكس ارتفاع الميزانية توجهًا إلى تعزيز القدرات الدفاعية، وتمويل التجهيزات والأنظمة اللازمة لمواجهة متطلبات حماية المجالين البري والبحري. بلغ الإنفاق العسكري العالمي في ٢٠٠٤ نحو تريليون دولار وفق تقديرات بحثية دولية، وكانت الولايات المتحدة صاحبة الحصة الأكبر بفارق واسع. تختلف الأرقام بحسب منهجية الحساب وأسعار الصرف، لكن الإنفاق الأمريكي مثل أكثر من ثلث الإجمالي العالمي في تلك الفترة، ما جعل البلاد الأولى عالميًا بوضوح. لا يكفي ارتفاع الإنفاق العسكري لإثبات قوة الاقتصاد الأمريكي أو استدامة أمنه القومي، إذ تستطيع الدولة تمويل جزء من نفقاتها بالاقتراض رغم اتساع العجز. وبلغ إجمالي الدين الاتحادي نحو ٣٩٫٦٨ تريليون دولار في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦، منها نحو ٣١٫٩ تريليون دولار ديون مستحقة للجمهور.