تطبق فرنسا قوانين صارمة لحيازة المواطنين للسلاح، وقد أنشأت منصة رقمية لتشديد الرقابة على ملكيته. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو خمسة ملايين مالك سلاح، بينهم أربعة ملايين صياد، وهو ما يجعل الصيادين الفئة الأكبر بين مالكي الأسلحة في فرنسا وفق الأرقام المذكورة.

من الدفتر
تطبق المملكة المتحدة قوانين صارمة لحيازة السلاح، ويتعين على المواطن ملء عدد كبير من الاستمارات للحصول على الموافقة. ويمتلك نحو مئة وستة وخمسين ألف شخص رخص حيازة في إنجلترا وويلز، فيما يبلغ العدد نحو خمسة وعشرين ألفًا في اسكتلندا، وفق الأرقام المذكورة. تفرض ألمانيا على المواطنين الحصول على تراخيص معينة لحيازة السلاح، ويمتلك نحو خمسة ملايين ونصف المليون ألماني أسلحة مرخصة. وفي المقابل، يوجد قرابة عشرين مليون سلاح خارج إطار القانون، بما يبرز الفارق بين الحيازة المنظمة والأسلحة غير المرخصة في ألمانيا. يعد اقتناء السلاح في الولايات المتحدة أمرًا مشروعًا قانونيًا، لكن القوانين المنظمة له تختلف من ولاية إلى أخرى. ويمتلك الأمريكيون نحو ثلاثمئة وثلاثة وتسعين مليون سلاح، أي ما يعادل مئة وعشرين سلاحًا لكل مئة مواطن، وفق الأرقام الواردة عن ملكية السلاح في الولايات المتحدة. دعا الرئيس الأميركي "ليندون جونسون" الكونغرس سنة ١٩٦٦ إلى تشديد قوانين الأسلحة بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار البارزة، بينها هجوم جامعة تكساس في أوستن. طالب بقيود على بيع بعض الأسلحة عبر البريد وتوسيع الرقابة، ومهدت الجهود لقانون التحكم بالأسلحة الصادر سنة ١٩٦٨. السلاح السيبراني وسيلة تعتمد على الشيفرات والبرمجيات لاستهداف أنظمة رقمية مؤثرة في منشآت استراتيجية، وقد مثّل هجوم ستوكسنت مثالًا واسع النطاق على استخدامه لتخريب بنية تحتية لدولة أخرى. أظهر الهجوم قدرة البرمجيات الخبيثة على تعطيل آلات صناعية مع إخفاء آثار الخلل عن المشغلين.