عداد موقف السيارات جهاز يحدد مدة ركن المركبة والتكلفة المترتبة عليها، وقد يدفع السائق إلى الإسراع في إنجاز أعماله أو اختصارها لتقليل النفقات. ظهر هذا العداد للمرة الأولى في مدينة أوكلاهوما الأمريكية عام ١٩٣٥، واستُبدلت القطع النقدية المستخدمة فيه حاليًا بالبطاقات الائتمانية وسيلةً للدفع.

من الدفتر
ترك عربة التسوق في موقف السيارات سلوك مزعج وخطر؛ إذ قد تعوق العربات المتروكة عشوائيًا ركن السيارات، أو تخدش المركبات، أو تسبب إصابات للمشاة. ولا يقتصر أثر هذا التصرف على إظهار الإهمال، بل يمتد إلى إرباك حركة المتسوقين والسائقين وتعطيل استخدام الموقف على نحو سليم. رُكب أول عداد معروف لمواقف السيارات في أوكلاهوما سيتي سنة ١٩٣٥، ضمن محاولة لتنظيم الوقوف وتشجيع دوران المركبات في المناطق التجارية. اعتمد الجهاز على دفع مبلغ مقابل وقت محدد، وانتشرت الفكرة سريعًا في مدن أمريكية وعالمية وأصبحت أداة شائعة لإدارة مواقف الشوارع. تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا ٢٠ مليون سيارة خلال ٢٠٢٥، بما يعادل نحو ربع السيارات الجديدة. وتشير التوقعات إلى اقتراب حصة السيارات الكهربائية من ٣٠٪ خلال ٢٠٢٦، بالتزامن مع تنامي دور صناعة السيارات الصينية في التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية والهجينة. بحثت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "هولواي ضد الولايات المتحدة" ما إذا كان قانون خطف السيارات الاتحادي يشمل الجاني الذي ينوي إيذاء السائق فقط إذا رفض تسليم المركبة. قررت سنة ١٩٩٩ أن هذه النية المشروطة تكفي، لأن التهديد بالعنف قائم لحظة المطالبة حتى إن كان التنفيذ مرتبطًا بالمقاومة. شاركت إسرائيل في رفض تصنيف تجارة الرقيق جريمةً ضد الإنسانية، لأسباب وُصفت بأنها استراتيجية وتاريخية مشابهة للأسباب التي استندت إليها الولايات المتحدة الأمريكية. ويرتبط هذا الموقف برفض الآثار القانونية والحقوقية المحتملة المترتبة على اعتماد ذلك التصنيف دوليًا.