صدر "دستور اليابان" الجديد رسميًا في ٣ نوفمبر ١٩٤٦ بعد موافقة الإمبراطور "هيروهيتو"، ودخل حيز التنفيذ في ٣ مايو ١٩٤٧. رسخ الدستور السيادة الشعبية ونظام الحكم البرلماني والحقوق الأساسية، ونصت مادته التاسعة على نبذ الحرب كحق سيادي للدولة وعدم الاحتفاظ بقوات هجومية تقليدية. دستور المشروطية لعام ١٩٠٦ هو أول دستور صدر في بلاد فارس بعد الثورة الدستورية الفارسية، ووضع قواعد الحكم البرلماني وحدد صلاحيات الشاه وحقوق المواطنين. وبموجبه تأسس مجلس شورى ومجلس كبار، فترسخ إطار قانوني للحكم الدستوري والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وحدود السلطة الملكية في إيران الحديثة. دخل "دستور فنلندا" الجمهوري حيز التنفيذ في يوليو ١٩١٩ بعد استقلال البلاد عن روسيا، وحدد أسس نظام الحكم وصلاحيات الرئيس والبرلمان والحقوق الأساسية. أنهى الدستور الجدل حول إقامة ملكية بعد الحرب الأهلية، ورسخ الجمهورية البرلمانية التي تطورت منها المؤسسات الدستورية الفنلندية الحديثة. يُعرف دستور لاتفيا باسم "ساتفيرسمي"، وقد أُقر سنة ١٩٢٢ ليحدد أسس النظام البرلماني وصلاحيات مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين. عُلّق العمل به خلال فترات الحكم السلطوي والاحتلال السوفيتي، ثم أُعيد تفعيله مع استعادة الاستقلال. يمثل الوثيقة القانونية العليا التي يجب أن تتوافق معها القوانين الأخرى في البلاد. أقرت الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة دستور عام ١٩٢١ خلال حرب الاستقلال التركية، ونصت مادته الأولى على أن السيادة للأمة بلا قيد أو شرط. ركز الدستور السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجمعية الوطنية، ومثّل انتقالًا جوهريًا من مفهوم السيادة السلطانية إلى مبدأ السيادة الوطنية في تركيا الحديثة.