اتفاقية "الأسلحة الكيميائية" معاهدة دولية فتحت للتوقيع سنة ١٩٩٣ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٩٧، وتهدف إلى القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستخدامها، وتخضع التزامات الدول لنظام دولي للتحقق والتفتيش. فُتحت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للتوقيع في باريس في ١٣ يناير ١٩٩٣، بعد سنوات من المفاوضات الدولية. تحظر الاتفاقية تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها واستخدامها، وتلزم الدول بتدمير مخزوناتها تحت رقابة دولية، ودخلت حيز التنفيذ في ٢٩ أبريل ١٩٩٧. اعتمد المؤتمر الدبلوماسي في أوسلو في ١٨ سبتمبر ١٩٩٧ نص "اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد"، التي تحظر استخدامها وتخزينها وإنتاجها ونقلها وتلزم بتدمير المخزونات. فُتحت الاتفاقية للتوقيع في أوتاوا في ديسمبر ١٩٩٧، ودخلت حيز النفاذ في ١ مارس ١٩٩٩ بعد بلوغ عدد التصديقات المطلوب. في ٢٣ نوفمبر ٢٠٠١ فُتحت "اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية" للتوقيع في العاصمة المجرية، بوصفها أول معاهدة دولية رئيسية تركز على الجرائم المرتكبة عبر الحاسوب والإنترنت. وضعت إطارًا للتجريم والإجراءات والتحقيق والتعاون العابر للحدود في الأدلة الرقمية. اتفاقية "الأسلحة البيولوجية" أول معاهدة متعددة الأطراف تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. فُتحت للتوقيع سنة ١٩٧٢ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٧٥، وتحظر تطوير الأسلحة البيولوجية والسمية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستخدامها، وتلزم الدول بتدميرها أو تحويلها لأغراض سلمية.