أقرت حكومة "نابليون بونابرت" سنة ١٨٠٢ قانونًا أعاد تثبيت العبودية في مستعمرات فرنسية محددة كانت خاضعة لترتيبات قانونية مختلفة، وأبقى تجارة الرقيق في بعض الممتلكات. مثّل التشريع تراجعًا عن سياسة الإلغاء الثورية، وأسهم في تجدد الصراع الاستعماري، ولا سيما في منطقة الكاريبي.