ينص قانون الأنهار الياباني على تصنيف شبكات الأنهار إلى فئات إدارية، وتُعد شبكات الأنهار من الدرجة الأولى عددها ١٠٩ شبكة. تشمل هذه الشبكات الأنهار الرئيسة التي تُعتبر ذات أهمية وطنية لإدارة الموارد المائية والوقاية من الفيضانات وتنسيق مشاريع الري والبنية التحتية، وتخضع لإشراف الدولة وتنظيم مركزي لضمان الاستغلال المستدام للمياه وحماية السواحل والمناطق الحضرية والريفية المتأثرة بتدفق المياه.