قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "شيلي ضد كريمر" سنة ١٩٤٨ بأن المحاكم لا تستطيع تنفيذ العهود العقارية الخاصة التي تمنع بيع المنازل لأشخاص بسبب العرق. لم تحظر المحكمة كتابة هذه الشروط ذاتها، لكنها اعتبرت تنفيذها قضائيًا عملًا حكوميًا مخالفًا للتعديل الرابع عشر، ما أضعف الفصل السكني القانوني. قضت المحكمة العليا الأميركية في قضية "باورز ضد هاردويك" سنة ١٩٨٦ بأن الدستور لا يمنع الولايات من تجريم العلاقات الجنسية المثلية الخاصة بين البالغين. ظل الحكم نافذًا حتى عام ٢٠٠٣، عندما ألغته المحكمة في قضية "لورنس ضد تكساس" واعتبرت تلك القوانين منتهكة للحرية الشخصية. قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "كلينتون ضد مدينة نيويورك" سنة ١٩٩٨ بعدم دستورية قانون منح الرئيس سلطة إلغاء بنود إنفاق أو ضرائب محددة بعد توقيع القانون. رأت المحكمة أن الآلية تسمح للرئيس بتعديل تشريع أقره الكونغرس دون اتباع المسار الدستوري الكامل لسن القوانين. قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "كوهين ضد كاليفورنيا" سنة ١٩٧١ بأن ارتداء سترة تحمل عبارة نابية معارضة للتجنيد داخل مبنى محكمة محمي بحرية التعبير. أكدت المحكمة أن الدولة لا تستطيع تجريم الكلمات لمجرد أنها صادمة أو مسيئة، فأصبح الحكم سابقة بارزة في حماية الخطاب السياسي بموجب التعديل الأول. قضت المحكمة العليا الأمريكية سنة ١٩٧٢ في قضية "فورمان ضد جورجيا" بأن تطبيق عقوبة الإعدام بصورة تعسفية وغير متسقة يخالف الدستور. أدى القرار إلى وقف فعلي للإعدامات في البلاد لسنوات، قبل أن تعتمد ولايات قوانين جديدة أعادت تنظيم العقوبة وأقرتها المحكمة لاحقًا بشروط.