وجهت هيئة محلفين اتحادية سنة ٢٠٢٣ إلى الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" اتهامات جنائية مرتبطة بمحاولات قلب نتيجة انتخابات ٢٠٢٠ والأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس في ٦ يناير ٢٠٢١. كانت ثالث لائحة اتهام جنائية بحقه خلال ذلك العام وأثارت نزاعًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا. وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا سنة ٢٠٢٣ اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" و١٨ شخصًا آخرين بشأن محاولات قلب نتيجة انتخابات الولاية سنة ٢٠٢٠. شملت القضية اتهامات بموجب قانون مكافحة الابتزاز ووقائع تتعلق بالضغط على مسؤولين وانتخابات بديلة مزعومة. نفذ "مكتب التحقيقات الفيدرالي" سنة ٢٠٢٢ أمر تفتيش قضائي في مقر الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بمارالاغو في فلوريدا، ضمن تحقيق في احتفاظه بوثائق حكومية بعد مغادرة المنصب. عُثر على وثائق مصنفة بدرجات سرية مختلفة، وأصبحت القضية محور نزاع قضائي وسياسي واتهامات جنائية لاحقة. صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك في ٣٠ مارس ٢٠٢٣ على توجيه اتهام جنائي إلى "دونالد ترامب"، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامًا جنائيًا. تعلقت القضية بسجلات مالية مرتبطة بدفع أموال قبيل انتخابات ٢٠١٦، ولاحقًا أُدين "ترامب" في القضية عام ٢٠٢٤. في سابقة تاريخية. أدانت هيئة محلفين في نيويورك "دونالد ترامب" سنة ٢٠٢٤ في ٣٤ تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية ضمن قضية مدفوعات لإخفاء معلومات قبل انتخابات ٢٠١٦. أصبح بذلك أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائيًا. ظل الحكم خاضعًا لمسارات الاستئناف، لكن الإدانة نفسها بقيت قائمة حتى سبتمبر ٢٠٢٦.