عثر مكتب التحقيقات الاتحادي في ٤ أغسطس ١٩٦٤ على جثث نشطاء الحقوق المدنية "جيمس تشاني" و"أندرو غودمان" و"مايكل شويرنر" مدفونة قرب فيلادلفيا في مسيسيبي. كان الثلاثة قد اختفوا في ٢١ يونيو، وكشف التحقيق أنهم قتلوا على يد أعضاء من "كو كلوكس كلان" ومتعاونين محليين. أدين "إدغار راي كيلن" في ٢١ يونيو ٢٠٠٥ بثلاث تهم قتل غير عمد لدوره في قتل نشطاء الحقوق المدنية "جيمس تشاني" و"أندرو غودمان" و"مايكل شويرنر" عام ١٩٦٤ في مسيسيبي. جاء الحكم بعد إعادة فتح القضية بعد أربعة عقود، وصدر بحقه لاحقًا حكم بالسجن لمدة ستين عامًا. وُجهت إلى "إدغار راي كيلن" في ٦ يناير ٢٠٠٥ ثلاث تهم بالقتل في قضية اغتيال نشطاء الحقوق المدنية "جيمس تشاني" و"أندرو غودمان" و"مايكل شويرنر" سنة ١٩٦٤. أُدين لاحقًا بثلاث تهم قتل غير عمد، وحُكم عليه بالسجن ستين عامًا لدوره في تنظيم الجريمة. وجاءت الملاحقة بعد إعادة فتح القضية بعد عقود. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو ١٩٦٤ على إنهاء المماطلة الطويلة ضد مشروع "قانون الحقوق المدنية"، بعد ستين يوم عمل من النقاش والتعطيل. أتاح التصويت الانتقال إلى إقرار القانون الذي حظر التمييز في مرافق عامة ووظائف، وعزز حماية حقوق التصويت وأصبح تشريعًا محوريًا في حركة الحقوق المدنية. وقّع الرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" في ٢ يوليو ١٩٦٤ "قانون الحقوق المدنية" الذي حظر التمييز في الأماكن العامة والتوظيف وبرامج ممولة اتحاديًا، وساعد في إنهاء الفصل العنصري القانوني. يُعد القانون من أهم تشريعات حركة الحقوق المدنية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.