دخل نظام الحكم الذاتي الموسع في غرينلاند حيز التنفيذ في ٢١ يونيو ٢٠٠٩ بعد استفتاء وافق عليه السكان. منح النظام حكومة غرينلاند صلاحيات أوسع في القضاء والشرطة والموارد الطبيعية، واعترف بالشعب الغرينلاندي شعبًا وفق القانون الدولي، مع بقاء الدفاع والسياسة الخارجية الأساسية بيد الدنمارك.

بنك المعلومات
دخل دستور جزر كوك حيز التنفيذ في ٤ أغسطس ١٩٦٥، فأصبحت الجزر دولة تتمتع بالحكم الذاتي في ارتباط حر مع نيوزيلندا. تتولى حكومة الجزر شؤونها الداخلية والخارجية بدرجة واسعة، بينما يحتفظ سكانها بالجنسية النيوزيلندية. يمثل هذا الوضع نموذجًا مميزًا لعلاقات الارتباط الحر في المحيط الهادئ. قاد المستكشف البريطاني "مارتن ليندسي" بعثة عبور غرينلاند البريطانية سنة ١٩٣٤ لاستكشاف مناطق داخلية ورسم خرائطها. قطعت البعثة نحو ١٠٥٠ ميلًا بالزلاجات، كان قرابة ٧٠٠ ميل منها في أراض لم تكن مستكشفة، وثبتت مواقع معالم مهمة وأسهمت في توضيح امتداد سلاسل جبلية شرقي غرينلاند. أقر الكونغرس الأميركي في ٢٩ أغسطس ١٩١٦ "قانون جونز" أو "قانون الحكم الذاتي الفلبيني"، فوسع الحكم الذاتي المحلي وأنشأ مجلسًا تشريعيًا بغرفتين منتخبتين إلى حد كبير. تضمن القانون أيضًا تعهدًا أميركيًا بمنح الاستقلال عندما تتوافر حكومة مستقرة في الفلبين. أصبحت نييوي في ١٩ أكتوبر ١٩٧٤ دولة متمتعة بالحكم الذاتي في ارتباط حر مع نيوزيلندا بموجب "قانون دستور نييوي". منح النظام الجزيرة سلطة إدارة شؤونها الداخلية، مع استمرار المواطنة النيوزيلندية لسكانها ومسؤولية نيوزيلندا عن بعض شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية بناءً على طلب حكومة نييوي. حصل أرخبيل ماديرا البرتغالي على نظام حكم ذاتي سياسي وإداري بعد دستور البرتغال الديمقراطي لعام ١٩٧٦، وأُنشئت له مؤسسات إقليمية منتخبة. منح النظام الإقليم صلاحيات في الشؤون المحلية مع بقائه جزءًا من الدولة البرتغالية، في إطار مشابه للحكم الذاتي في جزر الأزور.