أثقل عقوبة سُجّنت بحق محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية حتى عام ٢٠٠٩ تُعدّ علامة بارزة على تزايد تشديد السلطات على العاملين في مجال الدفاع عن الحقوق القانونية، وقد شملت هذه الظاهرة صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة وغرامات كبيرة ومنع من مزاولة المهنة ومضايقات قانونية وإدارية، ما انعكس على قدرة المحامين على تمثيل الناشطين والمواطنين في قضايا حرية التعبير وحقوق العمال والحريات المدنية، وأدى ذلك إلى تراجع واضح في مستوى الحماية القانونية للمدافعين عن الحقوق داخل النظام القضائي خلال تلك الفترة.