ألغت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية سنة ١٩٨٤ تجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين الرجال البالغين،. أنهى التشريع تطبيق قوانين جنائية قديمة على تلك العلاقات، وأصبح محطة بارزة في مسار إصلاح قوانين المثلية والحقوق المدنية في أكبر ولاية أسترالية سكانًا. بعد الثورة الروسية أُلغيت قوانين القيصرية التي جرمت العلاقات الجنسية المثلية في بعض الجمهوريات السوفيتية، ولم يتضمن القانون الجنائي الروسي في عشرينيات القرن العشرين نصًا عامًا لتجريمها بين البالغين بالتراضي. أعاد نظام "جوزيف ستالين" تجريم العلاقات بين الرجال سنة ١٩٣٤ ضمن سياسة قمعية أوسع. أقر برلمان نيوزيلندا سنة ١٩٨٦ "قانون إصلاح المثلية الجنسية"، الذي ألغى تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرجال البالغين. مثّل التشريع تحولًا كبيرًا في السياسة الاجتماعية والقانونية للبلاد، وجاء بعد حملة عامة واسعة وانقسام سياسي ومجتمعي حول حقوق المثليين. قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "غريسوولد ضد كونيتيكت" سنة ١٩٦٥ بعدم دستورية قانون يمنع الأزواج من استخدام وسائل منع الحمل. استندت المحكمة إلى حق ضمني في الخصوصية الزوجية مستخلص من ضمانات دستورية متعددة. أصبح الحكم أساسًا مهمًا لقضايا لاحقة تتعلق بالخصوصية والاستقلال الشخصي. قضت المحكمة العليا الأمريكية سنة ١٩٣٥ في قضية "شركة شيشتر للدواجن ضد الولايات المتحدة" بعدم دستورية أجزاء أساسية من "قانون التعافي الصناعي الوطني". رأت المحكمة أن الكونغرس فوّض السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية واسعة وأن النشاط محل القضية لم يكن تجارة بين الولايات، فقيّدت أحد برامج الصفقة الجديدة.