علّق مجلس ولاية نيويورك في ٧ يناير ١٩٢٠ عضوية خمسة نواب منتخبين عن "الحزب الاشتراكي الأمريكي"، وفتح تحقيقًا في مدى أهليتهم للجلوس بالمجلس. أثار القرار انتقادات من سياسيين وحقوقيين، ثم صوّت المجلس في أبريل على طرد النواب الخمسة، في ذروة الخوف من الشيوعية والتطرف بعد الحرب العالمية الأولى.

من الدفتر
أُقصي أساقفة "كنيسة إنجلترا" من عضوية "مجلس اللوردات" سنة ١٦٤٢ في خضم الصراع بين الملك والبرلمان الذي سبق الحرب الأهلية الإنجليزية. ظل الأساقفة خارج المجلس حتى استعادة الملكية، ثم عادوا إلى مقاعدهم بموجب "قانون رجال الدين" لعام ١٦٦١، لتستمر لاحقًا عضوية عدد محدد من الأساقفة في المجلس. علق "حزب العمال" البريطاني عضوية زعيمه السابق "جيريمي كوربن" في أكتوبر ٢٠٢٠ بعد رده على تقرير "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" بشأن معاداة السامية داخل الحزب. أُعيدت عضويته الحزبية لاحقًا، لكن قيادة الحزب أبقته خارج الكتلة البرلمانية، واستمر الخلاف حول مسؤوليته السياسية عن معالجة المشكلة. في ٢٨ أكتوبر ١٩٨٢ حقق "حزب العمال الاشتراكي الإسباني" بقيادة "فيليبي غونثاليث" فوزًا كاسحًا في الانتخابات العامة، وحصل على أغلبية مطلقة في مجلس النواب. مثّل الفوز مرحلة جديدة في ترسيخ الديمقراطية بعد حكم فرانكو، وبدأ أربعة عشر عامًا متواصلة من الحكومات الاشتراكية. علّق مجلس السوفيت الأعلى في أغسطس ١٩٩١ نشاط الحزب الشيوعي السوفيتي بعد فشل محاولة الانقلاب على الرئيس "ميخائيل غورباتشوف". جاء القرار ضمن انهيار سريع لسلطة الحزب التي استمرت عقودًا، وتبعه حل مؤسسات حزبية ومصادرة ممتلكات، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي في نهاية العام. في ١٤ نوفمبر ١٩٧٧ أثار النائب البريطاني "تام دالييل" في مجلس العموم ما عرف لاحقًا باسم "سؤال لوثيان الغربية". تناول السؤال التفاوت الناتج عن منح نواب اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية حق التصويت في شؤون تخص إنجلترا، بينما لا يملك نواب إنجلترا سلطة مماثلة على قضايا مفوضة للأقاليم.