نفذت الشرطة النيوزيلندية سنة ٢٠٠٧ سلسلة مداهمات استهدفت ناشطين ماوريين وبيئيين وأشخاصًا اشتبهت بمشاركتهم في تدريبات شبه عسكرية. اعتُقل ١٧ شخصًا وصودرت أسلحة، وكانت العملية أول استخدام واسع لقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، لكنها أثارت جدلًا قانونيًا وحقوقيًا كبيرًا.

من الدفتر
نفذت "وزارة العدل الأمريكية" في ٢ يناير ١٩٢٠ موجة واسعة من المداهمات ضد أشخاص اشتُبه بانتمائهم إلى حركات شيوعية وفوضوية، في إطار ما عُرف باسم "مداهمات بالمر". اعتُقل نحو ٣ آلاف شخص في عشرات المدن، وواجهت الحملة انتقادات حادة بسبب الاعتقالات دون ضمانات قانونية كافية. أقرت نيوزيلندا سنة ١٩٨٧ قانون "المنطقة النيوزيلندية الخالية من الأسلحة النووية ونزع السلاح والحد من التسلح"، فأعلن أراضيها ومياهها ومجالها الجوي منطقة خالية من الأسلحة النووية. حظر القانون تمركز الأجهزة المتفجرة النووية وعزز سياسة رفض دخول السفن التي لا تكشف وضعها النووي إلى الموانئ النيوزيلندية. شارك آلاف الجنود الأمريكيين في تدريبات "ديزرت روك" بموقع نيفادا خلال تجارب نووية أوائل الخمسينيات، حيث شاهدوا انفجارات ذرية من مسافات محسوبة ونفذوا تدريبات ميدانية بعدها. كانت المشاركة في بعض الوحدات إلزامية، وأصبحت التجارب لاحقًا موضع دراسة بشأن آثار التعرض للإشعاع. في ٧ نوفمبر ١٩١٩ نفذت السلطات الأمريكية موجة مداهمات ضد فروع "اتحاد العمال الروس" في عدة مدن ضمن ما عُرف لاحقًا بـ"غارات بالمر". اعتُقل مئات الأشخاص في حملة ارتبطت بالخوف الأحمر بعد الثورة البلشفية، وتعرضت الإجراءات لاحقًا لانتقادات واسعة بسبب انتهاكات الحقوق والحريات المدنية. نفذت "شرطة تورونتو" سنة ١٩٨١ حملة مداهمات عُرفت باسم "عملية الصابون" استهدفت أربعة حمامات يرتادها مثليون، وأسفرت عن اعتقال قرابة ٣٠٠ شخص. أثارت المداهمات احتجاجات حاشدة، وأصبحت لاحقًا محطة مفصلية في تاريخ حركة حقوق المثليين في كندا وعلاقة المجتمع بالشرطة.