في ٢٤ نوفمبر ١٩٣٢ افتتح "مكتب التحقيقات الفيدرالي" مختبره العلمي لكشف الجرائم في واشنطن، ليقدم تحليلات جنائية للوكالات الاتحادية والمحلية. بدأ المختبر بإمكانات محدودة ثم توسع ليشمل فحوص البصمات والمواد والأسلحة والوثائق والأدلة البيولوجية، وأصبح من أكبر مختبرات الأدلة الجنائية.

من الدفتر
"أبسكام" عملية سرية نفذها "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي" لكشف الفساد السياسي والجريمة المنظمة، وكُشف عنها علنًا في فبراير ١٩٨٠. استخدم العملاء شخصيات وهمية مرتبطة بشيخ عربي مزعوم وعرضوا رشى مقابل خدمات سياسية، وانتهت العملية بإدانات طالت أعضاء في "الكونغرس" ومسؤولين آخرين. عُيّن "جون إدغار هوفر" مديرًا لـ"مكتب التحقيقات" الأمريكي سنة ١٩٢٤، قبل أن يتغير اسم المؤسسة لاحقًا إلى "مكتب التحقيقات الفيدرالي" سنة ١٩٣٥. استمر هوفر في قيادة الجهاز حتى وفاته عام ١٩٧٢، وأصبح من أكثر المسؤولين الأمنيين نفوذًا وإثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث. نفذ "مكتب التحقيقات الفيدرالي" سنة ٢٠٢٢ أمر تفتيش قضائي في مقر الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بمارالاغو في فلوريدا، ضمن تحقيق في احتفاظه بوثائق حكومية بعد مغادرة المنصب. عُثر على وثائق مصنفة بدرجات سرية مختلفة، وأصبحت القضية محور نزاع قضائي وسياسي واتهامات جنائية لاحقة. اعتقلت السلطات الأمريكية أعضاء من مجموعة مناهضة لحرب فيتنام عُرفت باسم "كامدن ٢٨" بعد اقتحام مكتب للتجنيد العسكري في نيوجيرسي سنة ١٩٧١ وإتلاف ملفات. كشفت المحاكمة لاحقًا دور مخبر لـ"مكتب التحقيقات الفيدرالي"، وانتهت بتبرئة جميع المتهمين أمام هيئة المحلفين. أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في ١٣ مارس ٢٠٢٠ حالة طوارئ وطنية بسبب جائحة "كوفيد-١٩"، ما أتاح توسيع استخدام الصلاحيات والتمويلات الاتحادية لمواجهة انتشار المرض. جاء القرار مع تسارع الإصابات داخل الولايات المتحدة وفرض قيود صحية وسفر واسعة على المستويات الاتحادية والمحلية.