النظام القانوني العرفي الصومالي المعروف باسم «خِير» يمثل نموذجًا واضحًا لكيفية عمل القانون العرفي في سياق مجتمع بلا سلطة مركزية; يعتمد هذا النظام على تقاليد عشائرية وقدرات شيوخ القبائل على الوساطة وتسوية النزاعات عبر العرف والتعويضات الجماعية والمصالحة، ويؤدي دورًا مؤسساتيًا موازيًا للقانون الرسمي، مع مرونة كبيرة في التطبيق واعتماد واسع على الإجماع والالتزامات القبلية لحفظ السلم المجتمعي وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في غياب دولة مركزية قوية.