حصل "قانون الانتخابات النيوزيلندي لعام ١٨٩٣" على الموافقة الرسمية في ١٩ سبتمبر ١٨٩٣، مانحًا النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية. أصبحت نيوزيلندا بذلك أول دولة ذات حكم ذاتي تمنح النساء حق الاقتراع على المستوى الوطني، وشاركت النساء في الانتخابات العامة التي جرت لاحقًا في العام نفسه. رفض مجلس النواب الأمريكي في يناير ١٩١٥ تعديلًا دستوريًا كان سيحظر على الولايات حرمان النساء من حق التصويت، إذ لم يحصل المقترح على أغلبية الثلثين المطلوبة. استمر النضال السياسي بعد ذلك حتى إقرار التعديل التاسع عشر عام ١٩٢٠، الذي حظر التمييز في التصويت على أساس الجنس. في ٧ نوفمبر ١٨٩٣ أقر ناخبو ولاية كولورادو تعديلًا يمنح النساء حق التصويت في انتخابات الولاية على قدم المساواة مع الرجال. أصبحت كولورادو أول ولاية أمريكية تعتمد حق المرأة في الاقتراع عبر تصويت شعبي، ومن أوائل الولايات التي سبقت التعديل الدستوري التاسع عشر على المستوى الاتحادي. أصبحت النساء في هولندا يتمتعن بحق التصويت الكامل سنة ١٩١٩ بعد إقرار تعديل تشريعي حظي بالموافقة الملكية من الملكة "فيلهلمينا". سبق ذلك منح النساء حق الترشح للانتخابات سنة ١٩١٧، وشكل توسيع الاقتراع محطة رئيسية في تطور المشاركة السياسية والمساواة القانونية الهولندية. خاطب الرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" الكونغرس في ١٥ مارس ١٩٦٥ بعد أحداث سلمى في ألاباما، ودعا إلى إقرار تشريع يحمي حق الأمريكيين السود في التصويت. استخدم عبارة "سوف نتغلب" المرتبطة بحركة الحقوق المدنية، وأدى الضغط السياسي والشعبي إلى إقرار "قانون حقوق التصويت" في أغسطس من العام نفسه.