في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ اعتمدت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بباريس "اتفاق باريس" تحت مظلة "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". ألزم الاتفاق الدول بتقديم خطط وطنية لخفض الانبعاثات ومراجعتها دوريًا، مع السعي لحصر ارتفاع الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين وبذل الجهد نحو ١.٥ درجة.

من الدفتر
اتفاق "باريس للمناخ" اتفاقية دولية اعتُمدت سنة ٢٠١٥ ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. تهدف إلى حصر ارتفاع متوسط حرارة الأرض دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، مع السعي إلى الحد من الارتفاع عند ١.٥ درجة، عبر تعاون دولي لمواجهة تغير المناخ. اتفاقية "الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" معاهدة دولية اعتُمدت سنة ١٩٩٢ ودخلت حيز التنفيذ سنة ١٩٩٤. أنشأت الاتفاقية إطارًا قانونيًا عالميًا لتنظيم التعاون بين الدول في مواجهة تغير المناخ، وأصبحت الأساس المؤسسي الذي انبثقت عنه ترتيبات واتفاقات مناخية دولية لاحقة. دخلت "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" حيز التنفيذ عام ١٩٩٤ بعد اعتمادها في قمة الأرض بريو دي جانيرو عام ١٩٩٢. أنشأت الاتفاقية إطارًا للتعاون الدولي للحد من تراكم غازات الدفيئة، وأصبحت الأساس القانوني لمؤتمرات المناخ اللاحقة ولاتفاقي كيوتو وباريس. اعتمدت الدول سنة ١٩٩٧ "بروتوكول كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واضعةً أهدافًا ملزمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة على الدول الصناعية المشاركة. دخل البروتوكول حيز التنفيذ سنة ٢٠٠٥، وكان أول إطار دولي يفرض التزامات كمية بشأن الانبعاثات. فُتح "اتفاق باريس للمناخ" للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم ٢٢ أبريل ٢٠١٦، ووقعت عليه ١٧٥ جهة في ذلك اليوم. كان الاتفاق قد اعتُمد في باريس سنة ٢٠١٥، ويهدف إلى إبقاء ارتفاع متوسط حرارة الأرض أقل بكثير من درجتين مئويتين والسعي إلى حصره عند ١.٥ درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة.