أصدرت القاضية الفدرالية الأمريكية "مارلين هول باتيل" سنة ١٩٨٣ حكمًا ألغى إدانة "فريد كوريماتسو" التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية بسبب مقاومته أوامر استبعاد الأمريكيين اليابانيين. كشف إعادة فتح القضية أن الحكومة حجبت أدلة مهمة، وأصبح الحكم محطة بارزة في مراجعة انتهاكات الاعتقال الجماعي. أيدت "المحكمة العليا الأمريكية" في قضية "جاكوبسون ضد ماساتشوستس" عام ١٩٠٥ دستورية قانون يسمح بفرض التطعيم ضد الجدري في ظروف تهدد الصحة العامة. أكدت المحكمة أن الولايات تمتلك سلطة حماية المجتمع بقواعد صحية معقولة، وأصبحت القضية من السوابق المهمة في قانون الصحة العامة الأمريكي. في ١٤ ديسمبر ١٩٦٤ أيدت "المحكمة العليا للولايات المتحدة" دستورية تطبيق قانون الحقوق المدنية على فندق "هارت أوف أتلانتا"، الذي رفض خدمة السود. أكدت المحكمة أن الكونغرس يستطيع استخدام سلطة تنظيم التجارة بين الولايات لمنع التمييز العنصري في المنشآت العامة ذات الصلة بالتجارة. قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "غريسوولد ضد كونيتيكت" سنة ١٩٦٥ بعدم دستورية قانون يمنع الأزواج من استخدام وسائل منع الحمل. استندت المحكمة إلى حق ضمني في الخصوصية الزوجية مستخلص من ضمانات دستورية متعددة. أصبح الحكم أساسًا مهمًا لقضايا لاحقة تتعلق بالخصوصية والاستقلال الشخصي. أيدت المحكمة العليا الأمريكية سنة ٢٠١٢ الجزء الأساسي من "قانون الرعاية الميسرة" في قضية "الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سيبيليوس". اعتبرت المحكمة أن إلزام الأفراد بالحصول على تأمين يمكن دعمه دستوريًا عبر سلطة الكونغرس الضريبية، مع تقييد جانب من توسيع برنامج ميديكيد.