وقّع الرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" في ٢ يوليو ١٩٦٤ "قانون الحقوق المدنية" الذي حظر التمييز في الأماكن العامة والتوظيف وبرامج ممولة اتحاديًا، وساعد في إنهاء الفصل العنصري القانوني. يُعد القانون من أهم تشريعات حركة الحقوق المدنية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. تجاوز "الكونغرس الأمريكي" عام ١٩٨٨ نقض الرئيس "رونالد ريغان" لـ"قانون استعادة الحقوق المدنية"، فأصبح القانون نافذًا رغم الفيتو الرئاسي. وسّع التشريع نطاق قوانين منع التمييز لتشمل المؤسسة أو الجهة التعليمية كاملة إذا كانت تتلقى مساعدات اتحادية، بدل حصرها في البرنامج الذي يحصل مباشرة على التمويل. استخدم الرئيس الأمريكي "أندرو جونسون" حق النقض ضد "قانون الحقوق المدنية لعام ١٨٦٦"، الذي هدف إلى تثبيت المواطنة والحقوق المدنية للأمريكيين السود بعد إلغاء العبودية. تجاوز الكونغرس الفيتو في أبريل بأغلبية الثلثين، فكان القانون من أبرز خطوات إعادة الإعمار ومواجهة تشريعات التمييز في الجنوب. أقر النظام النازي في ألمانيا "قانون استعادة الخدمة المدنية المهنية" في ٧ أبريل ١٩٣٣، فسمح بإقصاء اليهود والمعارضين السياسيين وغير المرغوب فيهم من الوظائف الحكومية. كان القانون من أولى أدوات النازية لإضفاء طابع قانوني على التمييز والإقصاء، ومهّد لتشريعات عنصرية أشد خلال السنوات التالية. أقر الكونغرس الأمريكي "قانون سك العملة" في ٢ أبريل ١٧٩٢، فأنشأ "دار سك العملة للولايات المتحدة" ونظم العملات الوطنية على أساس الدولار. حدد القانون فئات من الذهب والفضة والنحاس وأوزانها ونقاوتها، وأقام مؤسسة اتحادية دائمة لإنتاج النقود، ما أسهم في توحيد النظام النقدي للدولة الجديدة.