ظهر الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" أمام وسائل الإعلام في ٢٦ يناير ١٩٩٨ ونفى إقامة علاقة جنسية مع المتدربة السابقة في "البيت الأبيض" "مونيكا لوينسكي". تحولت القضية لاحقًا إلى أزمة دستورية وسياسية بعد ثبوت العلاقة، وأحال "مجلس النواب" "كلينتون" إلى المحاكمة البرلمانية قبل أن يبرئه "مجلس الشيوخ". أقر الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" سنة ١٩٩٨ أمام هيئة محلفين كبرى بوجود علاقة غير لائقة مع المتدربة السابقة "مونيكا لوينسكي"، ثم خاطب الشعب مساءً واعترف بأنه ضلل الناس بشأنها. أصبحت القضية محور إجراءات عزل سياسي انتهت بتبرئته في مجلس الشيوخ. وأثرت الأزمة في ولايته الثانية. برّأ "مجلس الشيوخ الأمريكي" الرئيس "بيل كلينتون" في ١٢ فبراير ١٩٩٩ من تهمتي الحنث باليمين وعرقلة العدالة. لم تحصل أي من المادتين على أغلبية الثلثين اللازمة للإدانة والعزل؛ وانتهت بذلك محاكمة بدأت بعد أن وجّه "مجلس النواب" الاتهامين إلى "كلينتون" على خلفية التحقيق في علاقته ب"مونيكا لوينسكي". بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي سنة ١٩٩٨ جلسات تتعلق بإمكان عزل الرئيس "بيل كلينتون" على خلفية التحقيق في علاقته بـ"مونيكا لوينسكي" وشهادته تحت القسم. انتهى المسار بإقرار مجلس النواب مادتي عزل، ثم برّأ مجلس الشيوخ الرئيس من التهمتين سنة ١٩٩٩. صوت "مجلس النواب الأمريكي" سنة ١٩٩٨ على مساءلة الرئيس "بيل كلينتون" بتهمتي الحنث باليمين وعرقلة العدالة على خلفية شهادته في قضية "مونيكا لوينسكي". أصبح ثاني رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة في ذلك الوقت، لكن مجلس الشيوخ برأه من التهمتين سنة ١٩٩٩ وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته.