قامت اتفاقية الجرف القاري بتقنين القانون الدولي المتعلق بالجروف القارية خلال أول مؤتمر للأمم المتحدة لقانون البحار، إذ أسهمت في تحويل قواعد كانت متفرقة إلى إطار قانوني أوضح وأكثر تحديداً. وقد شكّل ذلك خطوة مهمة في تنظيم الحقوق والالتزامات المرتبطة بالموارد البحرية وقاع البحر، ضمن صياغة دولية سعت إلى ضبط هذا المجال القانوني الناشئ.