يشير مفهوم الأرض المشتركة في إنجلترا وويلز إلى أراضٍ قد تكون مملوكة لأفراد أو هيئات، لكن أشخاصًا آخرين يملكون حقوقًا تقليدية عليها مثل الرعي أو جمع مواد معينة. لذلك لا تعني صفة "مشتركة" أنها ملك عام بالضرورة، وتخضع هذه الأراضي لقواعد قانونية خاصة بالحماية والاستخدام.

بنك المعلومات
أقيمت أول الزيجات القانونية بين أشخاص من الجنس نفسه في إنجلترا وويلز في ٢٩ مارس ٢٠١٤ بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ. سمح القانون بإجراء الزيجات المدنية وفتح المجال أمام المؤسسات الدينية الراغبة بالمشاركة، وشكّل تحولًا بارزًا في التشريع البريطاني المتعلق بالمساواة والحقوق المدنية. بدأ نظام التسجيل المدني للولادات والزيجات والوفيات في إنجلترا وويلز في ١ يوليو ١٨٣٧، فأصبح تسجيل أحداث الأحوال الشخصية مسؤولية مدنية منظمة بدل الاعتماد أساسًا على سجلات الكنائس. أنشئت مكاتب تسجيل محلية وسجل مركزي، وصارت البيانات مصدرًا قانونيًا وإحصائيًا مهمًا للسكان. كانت صناديق الرعاية الأولية هيئات قانونية في نظام الصحة الوطني بإنجلترا تولت تخطيط وشراء خدمات صحية محلية وإدارة جانب كبير من الميزانيات. أُلغيت جميعها في ١ أبريل ٢٠١٣ ضمن إصلاحات النظام الصحي، وانتقلت وظائفها إلى هيئات تكليف جديدة ثم إلى مجالس الرعاية المتكاملة لاحقًا. نظمت الولايات المتحدة مطلع القرن العشرين يانصيبًا لتوزيع أراضٍ في إقليم أوكلاهوما على المستوطنين، بدل نظام الاندفاع الجماعي السابق. تقدم مئات الآلاف بطلبات للحصول على قطع أراضٍ كانت جزءًا من أملاك قبائل أصلية جرى تقليصها. سرّع البرنامج الاستيطان الأبيض وتفكيك الملكية القبلية. أُجريت سنة ١٩٩٩ أول انتخابات للبرلمان الاسكتلندي والجمعية الوطنية الويلزية بعد إقرار نظام نقل سلطات من لندن إلى المؤسستين. مثّل ذلك أكبر تحول دستوري داخلي في المملكة المتحدة منذ عقود، ومنح اسكتلندا وويلز مجالًا أوسع لصنع السياسات في قطاعات مثل الصحة والتعليم والإدارة المحلية.