يعبر المبدأ القانوني الذي يعني "الجهل بالقانون ليس عذرًا" عن قاعدة عامة مفادها أن الشخص لا يفلت عادة من المسؤولية لمجرد ادعائه أنه لم يعرف النص القانوني. تستند القاعدة إلى ضرورة إمكان تطبيق القانون بصورة عامة، مع وجود استثناءات أو قيود تختلف بحسب النظام القانوني ونوع الجريمة ومتطلبات القصد.