مرسوم التسامح في النمسا سنة ١٧٨١ منح حرية عبادة محدودة لمجموعات دينية غير الكاثوليكية في النمسا، ويُعرف هذا المرسوم بمرسوم التسامح. مرسوم التسامح سمح بممارسة الشعائر الدينية لطوائف محددة خارج الكنيسة الكاثوليكية بحدود قانونية وإدارية معينة، وقد اشتملت ترتيباته على تنظيم أماكن العبادة وقيود تسجيل الطوائف وتنظيم التعليم الديني والحقوق المدنية المرتبطة بممارسة الشعائر، بحيث لم تكن الحرية مطلقة بل كانت محدودة بنطاقات ومحاذير رسمية. مرسوم التسامح شكل خطوة على مدار إصلاحات أوسع في الإمبراطورية النمساوية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والدين وتخفيف الاحتكار الكنسي للحياة العامة ضمن الإطار القانوني المعمول به آنذاك.