الحكومة الائتلافية قد تترجم إلى ضعف الاستقرار السياسي بسبب التوازنات الضعيفة بين الأحزاب واحتياجها المستمر للمساومات للحفاظ على الأغلبيات، مما يعرضها لخطر الانهيار أو إعادة التشكيل المتكرر. كما تؤدي الضغوط التوافقية إلى تباطؤ عملية صنع القرار وتنازلات متكررة تقلل من وضوح توجهات السياسات العامة وثباتها على المدى الطويل. يؤثر تعدد الشركاء أحياناً في جودة المحاسبة السياسية، إذ تتوزع المسؤولية بين أحزاب متعددة فتتشتت الاتهامات والامتيازات، وقد تحصل أحزاب صغيرة على تأثير يفوق حجم قواعدها الانتخابية سعياً لضمان بقاء التحالف، مما قد يحرف الأولويات العامة لصالح مصالح ضيقة.