أعاد "قانون الشرطة لعام ١٩٦٤" تنظيم العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية وقوات الشرطة في إنجلترا وويلز. منح وزير الداخلية صلاحيات أوسع للإشراف وإقرار دمج بعض القوات عندما يرى أن ذلك يخدم الكفاءة، وأسهم في موجة من عمليات الدمج التي خفضت عدد قوات الشرطة المحلية خلال السنوات التالية.