أعاد "قانون الشرطة لعام ١٩٦٤" تنظيم العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية وقوات الشرطة في إنجلترا وويلز. منح وزير الداخلية صلاحيات أوسع للإشراف وإقرار دمج بعض القوات عندما يرى أن ذلك يخدم الكفاءة، وأسهم في موجة من عمليات الدمج التي خفضت عدد قوات الشرطة المحلية خلال السنوات التالية.

من الدفتر
اندلعت في فيلادلفيا سنة ١٩٦٤ اضطرابات استمرت عدة أيام بعد مواجهة بين الشرطة وسكان سود في حي شمال المدينة. أُصيبت متاجر ومبانٍ بأضرار وسقط جرحى واعتُقل المئات، وعكست الأحداث توترات متراكمة حول الفقر والتمييز والعلاقة بين الشرطة والمجتمعات المحلية. في سياق توترات حضرية أوسع. دخل "قانون الحكم المحلي لعام ١٩٧٢" حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز في ١ أبريل ١٩٧٤، وأعاد رسم بنية السلطات المحلية بإلغاء عدد كبير من المقاطعات والبلديات والمناطق القديمة وإنشاء وحدات إدارية جديدة. هدف الإصلاح إلى تبسيط النظام المحلي وتوحيد الخدمات ضمن مستويات إدارية أكثر اتساقًا. انتقلت في ١ يوليو ١٩٩٩ صلاحيات حكومية من وزير شؤون ويلز في لندن إلى "الجمعية الوطنية لويلز" المنشأة حديثًا، ضمن برنامج تفويض السلطة في المملكة المتحدة. كانت صلاحيات الجمعية في بدايتها تنفيذية ومحدودة، ثم توسعت تدريجيًا وأصبحت المؤسسة لاحقًا برلمانًا ويلزيًا بصلاحيات تشريعية أوسع. وقّع الرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" في ٢ يوليو ١٩٦٤ "قانون الحقوق المدنية" الذي حظر التمييز في الأماكن العامة والتوظيف وبرامج ممولة اتحاديًا، وساعد في إنهاء الفصل العنصري القانوني. يُعد القانون من أهم تشريعات حركة الحقوق المدنية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. أعاد "قانون الأمن القومي لعام ١٩٤٧" تنظيم مؤسسات الدفاع والاستخبارات في الولايات المتحدة، فأنشأ "مجلس الأمن القومي" و"وكالة الاستخبارات المركزية" ووحد البنية العسكرية تحت مؤسسة دفاعية اتحادية تطورت إلى وزارة الدفاع. شكّل القانون أساسًا مهمًا لجهاز الأمن القومي الأميركي في الحرب الباردة.