دخل أول دستور لباكستان حيز التنفيذ في ٢٣ مارس ١٩٥٦، فتحولت البلاد من مملكة ضمن الكومنولث إلى "جمهورية باكستان الإسلامية". أنشأ الدستور نظامًا برلمانيًا واتحاديًا، لكنه لم يستمر طويلًا؛ إذ أُلغي بعد انقلاب عسكري عام ١٩٥٨. يُحتفل بتاريخ ٢٣ مارس في باكستان باسم "يوم باكستان". افتتح "محمد علي جناح" رسميًا "بنك دولة باكستان" في ١ يوليو ١٩٤٨ ليصبح البنك المركزي للدولة الجديدة. تولى البنك إصدار العملة وإدارة السياسة النقدية وتنظيم النظام المصرفي، وأنهى تدريجيًا اعتماد باكستان على "بنك الاحتياطي الهندي" الذي تولى مهام نقدية مؤقتة بعد الاستقلال. أصبحت باكستان دولة مستقلة عن الحكم البريطاني في أغسطس ١٩٤٧ نتيجة تقسيم الهند البريطانية إلى دولتين ذواتي أغلبية دينية مختلفة. تولى "محمد علي جناح" منصب الحاكم العام، ورافق التقسيم نزوح جماعي وعنف طائفي واسع بين المسلمين والهندوس والسيخ عبر الحدود الجديدة. عيّن الرئيس الباكستاني "يحيى خان" السياسي "نور الأمين" رئيسًا للوزراء و"ذو الفقار علي بوتو" نائبًا له ووزيرًا للخارجية في ديسمبر ١٩٧١. جاء التشكيل أثناء الحرب مع الهند وانهيار السلطة في شرق باكستان، ولم تستمر الحكومة سوى أيام قليلة قبل سقوط النظام العسكري. انسحبت باكستان من "رابطة الكومنولث" عام ١٩٧٢ احتجاجًا على اعتراف عدد من دول الرابطة ببنغلاديش، التي انفصلت عنها بعد حرب عام ١٩٧١. بقيت خارج المنظمة حتى عادت إليها عام ١٩٨٩. عكس الانسحاب عمق الأزمة السياسية التي أعقبت فقدان باكستان الشرقية وتحولها إلى دولة مستقلة.