يستخدم قانون البراءات الأمريكي تصورًا افتراضيًا يسمى "الشخص ذو المهارة العادية في الفن" لتقييم ما إذا كان الاختراع بديهيًا لممارس عادي في المجال وقت تقديم الطلب. لا يمثل هذا الشخص فردًا حقيقيًا، بل معيارًا قانونيًا يساعد المحاكم ومكاتب البراءات على تقدير مستوى الابتكار المطلوب للحصول على حماية. تولى "جون مارشال" منصب رئيس "المحكمة العليا للولايات المتحدة" عام ١٨٠١ بعد تعيينه من الرئيس "جون آدامز". استمر في المنصب أكثر من ثلاثة عقود، وأسهمت أحكام المحكمة في عهده في ترسيخ مبدأ الرقابة القضائية وتعزيز سلطة الحكومة الاتحادية ودور المحكمة العليا في تفسير الدستور. أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها في قضية "ماربوري ضد ماديسون" يوم ٢٤ فبراير ١٨٠٣ برئاسة كبير القضاة "جون مارشال". قررت المحكمة أن جزءًا من قانون اتحادي يتعارض مع الدستور لا يمكن تطبيقه، ورسخت بذلك مبدأ المراجعة القضائية الذي يتيح للمحاكم إبطال القوانين المخالفة للدستور الأمريكي. اجتمعت "الهيئة التشريعية لإقليم هاواي" للمرة الأولى عام ١٩٠١ بعد أن أصبحت الجزر إقليمًا تابعًا للولايات المتحدة بموجب القانون الأساسي لهاواي. مثّل المجلس مؤسسة محلية منتخبة ضمن نظام إقليمي ظل خاضعًا لسلطات الكونغرس والحاكم المعين اتحاديًا حتى تحولت هاواي إلى ولاية أمريكية عام ١٩٥٩. توقفت المحكمة العليا السويدية في سبعينيات القرن العشرين عن إصدار الأحكام رسميًا باسم الملك، في سياق الإصلاحات الدستورية التي قلصت الدور السياسي للملكية. أكد دستور ١٩٧٤ مبدأ السيادة الشعبية وجعل وظائف الملك تمثيلية، بينما أصبحت السلطة القضائية تمارس باسم الدولة والقانون لا باسم العاهل.