أثارت أنشطة المراقبة المرتبطة بأجهزة دول تحالف "العيون الخمس" جدلًا حول التوازن بين الأمن القومي وحق الأفراد في الخصوصية. اشتد النقاش بعد تسريبات "إدوارد سنودن" سنة ٢٠١٣، التي كشفت نطاقًا واسعًا لجمع بيانات الاتصالات وتبادلها بين أجهزة الدول الشريكة.