بند "مارتنز" مبدأ أُدرج أولًا في ديباجة اتفاقية لاهاي سنة ١٨٩٩، ويؤكد أن غياب قاعدة تعاهدية تفصيلية لا يترك ضحايا الحرب بلا حماية. ففي الحالات غير المنصوص عليها تبقى مبادئ القانون الدولي والعرف وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام مرجعًا لتقييم السلوك.