يُطلق وصف "المتقاضي التعسفي" في بعض أنظمة القانون العام على شخص يكرر دعاوى أو إجراءات قضائية عديمة الأساس أو بقصد المضايقة. تستطيع المحاكم، وفق قوانين وضوابط محددة، تقييد قدرته على رفع دعاوى جديدة دون إذن مسبق، بهدف حماية الخصوم وموارد القضاء مع الحفاظ على حق التقاضي المشروع. اعتمد "المؤتمر العام للأوزان والمقاييس" سنة ١٨٨٩ النموذج الدولي للمتر معيارًا رسميًا للطول، وكان قضيبًا مصنوعًا من سبيكة البلاتين والإيريديوم محفوظًا قرب باريس. ظل هذا التعريف أساس القياس الدولي حتى استُبدل لاحقًا بتعريفات تعتمد على خصائص فيزيائية ثابتة ثم على سرعة الضوء. قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "المجلس الوطني لعلاقات العمل ضد فانستيل ميتالورجيكال" عام ١٩٣٩ بأن هيئة علاقات العمل لا تملك إلزام صاحب العمل بإعادة عمال شاركوا في إضراب احتلالي غير قانوني. شكّل الحكم قيدًا مهمًا على وسائل الاحتجاج العمالي المحمية بقانون العمل. الاحتجاج الدبلوماسي متعدد الأطراف ينقل اعتراض الدولة من القنوات الثنائية إلى منظمات أو هيئات دولية بهدف توثيق موقفها وحشد دعم أوسع. قد يتم عبر رسائل إلى الأمم المتحدة أو تحركات داخل منظمة إقليمية أو طرح القضية في أجهزة دولية، ولا يمنح هذا المسار الدولة المحتجة صحة قانونية لمجرد تدويلها. بدأ "احتجاج روزنشتراسه" في برلين عام ١٩٤٣ عندما تجمع أقارب غير يهود لرجال يهود احتجزتهم الشرطة الألمانية خلال حملة اعتقالات واسعة. استمر الاحتجاج أيامًا أمام مبنى الاحتجاز، وأُطلق سراح معظم المحتجزين، فأصبح الحدث من أشهر أمثلة الاحتجاج المدني العلني داخل ألمانيا النازية.