وافق الكونغرس الأمريكي سنة ١٩٥٢ على دستور بورتوريكو بعد إقراره محليًا واستفتاء السكان عليه. أنشأ الدستور حكومة جمهورية محلية بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، مع بقاء الجزيرة إقليمًا مرتبطًا بالولايات المتحدة وخاضعًا لسلطة الكونغرس الفدرالية في مسائل السيادة والعلاقة السياسية النهائية. أقرت فرنسا سنة ١٩٠٥ قانون فصل الكنائس عن الدولة، منهية نظام الاعتراف الرسمي وتمويل عدد من الطوائف الذي ارتبط بترتيبات القرن التاسع عشر. رسخ القانون مبدأ "اللائكية" في الجمهورية الفرنسية، وضمن حرية المعتقد مع حياد الدولة تجاه الأديان، وظل أساسًا رئيسيًا للعلاقة بين المؤسسات العامة والدين. توزع بعض الدول وظائف العاصمة بين أكثر من مدينة بدل تركيزها في مكان واحد. ففي جنوب أفريقيا تتقاسم بريتوريا وكيب تاون وبلومفونتين وظائف تنفيذية وتشريعية وقضائية، وتوجد ترتيبات مختلفة في دول أخرى مثل بوليفيا وسريلانكا وإسواتيني. لذلك لا يوجد عدد عالمي ثابت للدول ذات أكثر من عاصمة. افتُتحت "الجمعية الوطنية الكبرى التركية" في أنقرة يوم ٢٣ أبريل ١٩٢٠ بقيادة الحركة الوطنية التي تزعمها "مصطفى كمال". جمعت الجمعية سلطات تشريعية وتنفيذية خلال حرب الاستقلال التركية ورفضت شرعية القرارات التي اتخذتها حكومة السلطان في إسطنبول تحت الاحتلال، وأصبحت أساس النظام السياسي للجمهورية لاحقًا. أدت "براتيبا باتيل" اليمين في ٢٥ يوليو ٢٠٠٧ لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الهند منذ تأسيس الجمهورية. شغلت المنصب لخمس سنوات بعد مسيرة سياسية طويلة في حزب المؤتمر وتوليها مناصب تشريعية وتنفيذية، بينها حاكمة راجستان، وكان منصب الرئيس في الهند ذا طبيعة دستورية ورمزية أساسًا.